سر هروب أردوغان من مؤتمر برلين
سر هروب أردوغان من مؤتمر برلين :-
لماذا غضب
أردوغان ولم يحضر المؤتمر الصحفى المنعقد فى برلين حول الازمة ؟؟
أن أردوغان
كان مصممًا على المشاركة فى المؤتمر الصحفى الخاص بالقمة وهذا مالم تقبله جميع
الدول المشاركة..وجميعهم أصروا على تواجد الدولة المضيفة والأمم والمتحدة والاتحاد
الأوروبى فقط .
والجدير
بالذكر أن قمة برلين جاءت ضد أردوغان والسراج وأن البيان الذى صدر فى القمة يؤكد على ضرورة سحب الأسلحة التركية المتواجدة فى
ليبيا.
هذا فقد تعهدت
أبرز الدول المعنيّة بالنزاع الليبي يوم الأحدبضرورة احترام حظر الأسلحة الذي
فرضته الأمم المتحدة على ليبيا
وبعدم التدخّل في شؤونها الداخلية وذلك سعيا منها
الى إعادة السلم إلى هذا البلد الذي
تمزّقه حرب أهليّة.
وبالرغم من
ذلك ... فإن تداعيات هذا الالتزام على ارض الواقع حيث تستمرّ هدنة هشة بين طرفي
النزاع لا تزال غامضة،
بخاصّة أنّ رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السرّاج والمشير
خليفة حفتر رفضا أن يلتقيا خلال هذه القمّة الدوليّة التي انعقدت
في برلين برعاية
الأمم المتحدة.
واليك الآن أهم النقاط الواردة بالبيان الختامى للقمة :
·
تعزيز الهدنة في البلاد ووقف الهجمات على
منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
·
نرحب بالتراجع الملموس لمستوى العنف في
ليبيا منذ 12 يناير والمفاوضات المنعقدة في موسكو يوم 13 يناير وكل
المبادرات
الدولية الرامية إلى مواصلة السبيل نحو توقيع اتفاق حول وقف إطلاق النار. وندعو كل
الجهات المعنية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية وخفض
التصعيد ووقف إطلاق النار بشكل دائم".
·
ضرورة وقف كل التحركات العسكرية من قبل طرفي
النزاع أو في إطار تقديم الدعم المباشر لأي من الطرفين على كل
أراضي ليبيا منذ
بداية عمل وقف إطلاق النار"، إضافة إلى "اتخاذ إجراءات تسهم في تعزيز
الثقة بينهما مثل عمليات لتبادل الأسرى".
·
الامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو الشؤون
الداخلية لليبيا وندعو كل الأطراف الدولية إلى حذو حذونا".
·
شدد البيان في هذا السياق على "الدور
المركزي للأمم المتحدة في دعم العملية السياسية الشاملة بين الأطراف الليبية
ومصالحتها".
* تعهد
الموقعون على البيان "بالالتزام الصارم والكامل باحترام وتطبيق الحظر على
توريد الأسلحة إلى ليبيا والذي فرضه
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار
رقم 1970 الصادر عام 2011 م والقرارات
اللاحقة بشأن منع انتشار السلاح في ليبيا"، ودعوا "كل الأطراف الدولية
إلى اتخاذ نفس الإجراءات".
* تشديد
إجراءات الخاصة بمراقبة تطبيق حظر السلاح وتعزيز آلية الأمم المتحدة الخاصة بضمان
تنفيذ هذا القرار، مشددين على "ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها تعميق
النزاع".
·
حث المشاركون في المحادثات على "عملية نزع
السلاح للجماعات والتشكيلات المسلحة في ليبيا مع الدمج اللاحق لعناصرها في
المؤسسات المدنية والعسكرية وأجهزة الأمن بشكل شخصي بناء على عدد قوام القوات
المسلحة وتدقيق هوياتهم"، فيما دعوا الأمم المتحدة إلى دعم هذه العملية.
NASSER ELNAGAR
ليست هناك تعليقات